شركات التأمين الخاصة بأمريكا تتخلى عن الأسواق المحفوفة بمخاطر المناخ

لعقود من الزمان، كان الأمريكيون ينتقلون إلى أماكن جميلة رغم أنها قد تكون معرضة لطقس قاسٍ، على سبيل المثال "فلوريدا" التي كانت ذات يوم حدودا مستنقعية، أصبحت الآن ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، وهي أيضا الولاية التي غالبا ما تضربها الأعاصير.

بحلول عام 2015، تفاخرت سواحل المحيط الأطلسي والخليج بأكثر من 13 تريليون دولار من العقارات، حيث تتكاثر المنازل في الواجهة البرية الحضرية، حيث تتعايش الطبيعة والتنمية بقلق، في ما يبدو أن موسم حرائق الغابات لا ينتهي أبدا.

ووفقا لتقرير نشرته "الإكونوميست"، فإن تغير المناخ هو الذي يجعل الطقس المتطرف أكثر شيوعا، لكن التكلفة المالية للعواصف والحرائق تعتمد، أكثر من أي شيء آخر، على عدد المنازل التي يختار الناس بناءها في أماكن محفوفة بالمخاطر.

وبعد تعديل التضخم، كانت هناك كوارث بمليارات الدولارات، وحتى الآن يعد عام 2023 أكثر من أي عام منذ أن بدأت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي في الاحتفاظ بالسجلات.

وظلت الخسائر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستقرة على مدى العقود الأربعة الماضية/ ولكن هناك استثناءات محلية كبيرة: في العام الماضي كلفت أضرار الأعاصير فلوريدا ما بين 7.5% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي للولاية.

ويرى البعض أن أولئك الذين يتمتعون بفوائد العيش في مناطق عالية الخطورة (مثل إطلالة مهيبة على المحيط) يجب أن يتحملوا التكاليف، ومع ذلك، تضمن كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أنها لا تفعل ذلك، من خلال دعم أو قمع معدلات التأمين على الممتلكات في مثل هذه الأماكن، وهو ما  يشجع هذا البناء المتهور.

وجد تقرير جديد صادر عن مؤسسة First Street Foundation، وهي مجموعة بحثية غير ربحية، أنه إذا تم أخذ مخاطر المناخ في الاعتبار بشكل صحيح، فإن ما يقرب من ربع جميع العقارات في الولايات المتحدة "مبالغ فيها"، حيث تمثل هذه العقارات البالغ عددها 39 مليون فقاعة تأمين مناخي تضخمها الحكومة.

ومن جانبها، تتخلى شركات التأمين الخاصة، التي تحملت دفعات ضخمة بعد الكوارث، عن الأسواق المحفوفة بالمخاطر مثل فلوريدا وكاليفورنيا. 

وهو ما يجعل أصحاب المنازل يلجؤون إلى شركات التأمين المدعومة من الدولة كملاذ أخير، والتي تقدم تغطية أقل بسعر أعلى، عندما لا تستطيع هذه الخطط تغطية المطالبات، غالبا ما يترك دافعو الضرائب مع الفاتورة.

ومع استمرار تغير المناخ، ستنمو الأجزاء غير القابلة للتأمين من أمريكا، وعلى المستوى الاتحادي، فإن البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات، الذي يقدم تأمينا مدعوما ضد الفيضانات لأصحاب المنازل في الأماكن الخطرة، سيغرق في الديون.

وتعمل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في أمريكا، التي تدير البرنامج، على رفع أسعار الفائدة للحفاظ على قدرته على الوفاء بالتزاماته، لكن أصحاب العقارات يتمردون بإلغاء سياساتهم، ويهدد السياسيون الذين يمثلونهم بالتدخل.

مثل هذا التعنت هو من الحزبين، ويفضل السياسيون في الولايات والوطنيون، الديمقراطيون والجمهوريون، إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع، وإسعاد الناخبين، بجعل قواعدهم الضريبية سليمة، وهذا هو قصر النظر.

وطالما أن مخاطر الكوارث أقل من قيمتها، فإن الناس سوف يتحملون الكثير منها، ومن غير الواضح إلى متى سيكون دافعو الضرائب الذين يعيشون في أماكن آمنة نسبيا سعداء بدعم التأمين لأولئك الذين لا يفعلون ذلك، خاصة عندما يكون القائمون على الدعم أغنياء.

وجدت دراسة أجراها مكتب الميزانية في الكونجرس من عام 2007 أن 23% من العقارات الساحلية ذات التأمين المدعوم ضد الفيضانات كانت منازل ثانية، وهو ما دفع إلى القول، لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يساعدوا ربات البيوت الحقيقيات في ميامي في بناء القلاع الساحلية.